مؤتمر قمة "اختر فرنسا" يمثّل أبرز الفعاليات المكرسة لقدرة فرنسا على الاستقطاب [en] [fr]

أصبح مؤتمر قمة "اختر فرنسا"، منذ استهلاله في عام 2018 بمبادرة من رئيس الجمهورية، من أبرز الفعاليات المكرسة لقدرة فرنسا على الاستقطاب.

وتجمع هذا الفعالية المئات من المسؤولين عن أكبر المجموعات الدولية كل عام مع رئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة في قصر فرساي.

ويرمي مؤتمر القمة هذا إلى ترويج قدرة فرنسا على الاستقطاب وتشجيع الاستثمارات الدولية في صميم الأراضي الفرنسية.

ويتميز مؤتمر قمة "اختر فرنسا"، الذي أصبح لقاءً راسخًا في جدول أعمال مجتمع الأعمال الدولي، بتخصيصه مساحة واسعة للتبادل المباشر بين أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي.

دورة عام 2021 تمثل نجاح جديد في سياق لا سابق له

عقدت الدورة الرابعة من مؤتمر قمة "اختر فرنسا" في 28 حزيران/يونيو 2021، وهي تمثل أول لقاء اقتصادي دولي بارز ينظم منذ اندلاع الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وجمعت هذه الدورة أكثر من 200 مسؤول من كبار مسؤولي المنشآت ومن بينهم 120 مسؤولًا أجنبيًا. واستضاف مؤتمر القمة كذلك مسؤولين رفيعي المستوى، مثل المفوض الأوروبي السيد تييري بريتون، وجمع الوزير المنتدب السيد فرانك رياستر، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية السيدة نجوزي أوكونجو إيويلا ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه السيد كلاوس شواب. وتجسّد مشاركتهم المكانة الراسخة التي اكتسبها مؤتمر القمة في مجال اللقاءات الاقتصادية البارزة منذ استهلاله في عام 2018.

وركّزت دورة عام 2021 على قدرة الاقتصادين الفرنسي والأوروبي على التكيّف وعلى الانتعاش الاقتصادي في فرنسا وفي أوروبا. وقادت مجموعة بوستن الاستشارية ثلاث حلقات عمل مواضيعية بشأن موضوعات نقل الصناعة الأوروبية وقدرتها على التكيّف، وبشأن مراعاة الابتكارات المزعزعة، وبشأن المسائل اللوجستية. وتطرقت جميع النقاشات إلى التحديات الناجمة عن الانتقال البيئي وخفض اعتماد الاقتصاد على الكربون.

وعقد أخيرًا زهاء 400 لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والمسؤولين عن المنشآت الأجنبية والفرنسية للاستفاضة بشأن مشاريعهم الاستثمارية في فرنسا وإذكاء وعيهم بشأن مزايا الاقتصاد الفرنسي.

منتدى أعمال دولي يثمر نتائج فعلية

أتاحت دورات مؤتمر قمة "اختر فرنسا" الثلاث الأولى الإعلان عن 35 مشروعًا استثماريًا تمثل قيمتها الإجمالية 6،5 مليار يورو. ونُفذ حتى يومنا هذا 20 مشروعًا منهم تبلغ قيمتها الإجمالية 2،3 مليار يورو، ويجري تنفيذ 14 مشروعًا تبلغ قيمتها الإجمالية 4،2 مليار يورو، وتم التخلي عن تنفيذ مشروع صغير واحد بقيمة 9 ملايين يورو.

وسيترسخ هذا التوجه في دورة مؤتمر القمة الذي يعقد في عام 2021، إذ كُشف عن 22 مشروعًا استثماريًا بقيمة 3،5 مليار يورو وعن استحداث سبعة آلاف فرصة عمل تتوزع على جميع الأراضي الفرنسية. ويبرز من بين هذه المشاريع مصنع بطاريات عملاق تابع لمجموعة إنفيجون سيشيّد في موقع رينو في بلدة دواي في محافظة أو دو فرانس، الذي ستبلغ قيمة الاستثمارات فيه ملياري يورو، وسيستحدث 2500 وظيفة بحلول عام 2030.

ويتوج مؤتمر القمة هذا عدة أعوام تعززت خلالها قدرة فرنسا على الاستقطاب وتصدرت فرنسا قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي للعام الثاني على التوالي، متقدمةً على المملكة المتحدة وألمانيا، وذلك وفقًا لمقياس الاستقطاب الصناعي السنوي الصادر عن شركة إرنست ويونغ. وتتصدر فرنسا كذلك قائمة الدول الأوروبية في مجال استضافة المشاريع الصناعية منذ أكثر من 15 عامًا وفي مجال مشاريع البحث والتطوير الاستراتيجية منذ عام 2018.

publié le 12/07/2021

haut de la page